به نقل از «فارس»

حفظ ارزش پول ملی از مسکو تا تهران!

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۴۲۲۶۳

خبرگزاری فارس ـ یادداشت ـ صالح اسکندری: کاهش ارزش پول ملی کشور طی روزهای اخیر موجی از نگرانی را در بین آحاد مردم به وجود آورده است. فقط طی یکی دو هفته گذشته قیمت دلار ۱۰ هزار تومان در بازار آزاد افزایش یافته و به تبع آن ارزش طلا، خودرو، لوازم خانگی و ... شاهد افزایش چشمگیر بوده اند.

بانک مرکزی این افزایش قیمت را غیر واقعی دانسته و ناشی از التهابات منطقه ای و هیجانات خریداران برای تبدیل سرمایه های خود به ارز و طلا دانسته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از آنجا که مدیریت ارزش پول ملی کشور بر عهده بانک مرکزی است آقای فرزین و همکارانشان باید پاسخگوی التهابات بازار باشند. سال گذشته بانک مرکزی در صدد بود با الگو برداری از مدل بانک مرکزی روسیه برای حفظ ارزش روبل بعد از آغاز جنگ اوکراین سیاست‌هایی را تجویز کند که این سیاست ها یا مورد فراموشی قرار گرفت و یا اینکه به درستی اجرا نشد.
در روسیه بلافاصله پس از آغاز جنگ اوکراین و اعمال تحریم ها، روبل  به سرعت نزدیک به نیمی از ارزش خود را از دست داد.  با این حال، چند هفته بعد، ارزش روبل شروع به افزایش کرد و در اوایل ماه می، حتی بالاتر از قبل جنگ بود.

 

اگر چه تضعیف تراز تجاری این کشور به واسطه کاهش ارزش صادرات انرژی از جمله نفت خام، فرآورده های نفتی، گاز طبیعی، و LNG در سال ۲۰۲۳ روند کاهشی به ارزش روبل داد اما در مجموع بانک مرکزی روسیه بسیار موفق تر از بانک مرکزی ایران در حفظ ارزش پول ملی عمل کرده است.
افزایش نرخ بهره بانکی و سیاست سرکوب مالی گسترده که شامل محدودیت های شدید برای برداشت سپرده های ارزی، خروج سرمایه و مالیات سنگین بر تبدیل ارز ملی به دلار و یورو بود، از جانب بانک مرکزی روسیه اعمال شد.  این امر تقاضای داخلی برای سپرده های ارزی را به شدت محدود کرد و همچنین امکان دسترسی موثر به سپرده های ارزی موجود و ارسال موجودی پس انداز ارزی به خارج از کشور را از بین برد.
مالیات ۱۲ درصدی برای خرید دلار، یورو و پوند انگلیس و نه سایر ارزها وضع شد.
سیاست دیگری که توجه بسیاری را به خود جلب کرد، فرمان پوتین بود که «کشورهای غیردوست» هزینه صادرات انرژی روسیه را به جای یورو یا دلار به روبل بپردازند.  این تقاضا با واکنش شدید در اروپا مواجه شد و برخی کشورها در نهایت به روبل روی آوردند و برخی دیگر از تغییر ارز تسویه حساب خودداری کردند.  در پاسخ، روسیه صادرات گاز به لهستان، بلغارستان و فنلاند را متوقف کرد.
نکته دیگر اینکه تحریم ها علاوه بر صادرات روسیه فشار مضاعفی را در حوزه واردات این کشور وارد کردند و تراز تجاری این کشور در ماه های اولیه پس از جنگ مثبت بود. بر اساس گزارش فدرال رزرو تا زمانی که مازاد تجاری روسیه وجود داشت، ارز روسیه تعادل جدید و پایداری پیدا کرده بود.  این وضعیت تا دسامبر 2022 ادامه یافت، اما با منفی شدن تراز تجاری  ارزش روبل به طور پیوسته کاهش یافت و تا اواسط سپتامبر 2023 حدود 40 درصد کاهش یافت.
 این کاهش ارزش روبل نشان می دهد روسیه که مازاد تجاری قوی داشته است، اما این مازاد در 18 ماه پس از آغاز جنگ اوکراین کاهش یافته است.
اگر چه قبل از آغاز جنگ اوکراین تقریبا  ۵ میلیون بشکه در روز نفت خام و  فرآورده های نفتی اروپا، امریکا، بریتانیا و و برخی کشورهای آسیایی توسط روسیه صادر می شد که حدود ۶۰ درصد از کل صادرات روسیه را شامل می شود اما در پایان سال ۲۰۲۳ این رقم به ۷۰۰ هزار بشکه رسید.
البته میزان کل صادرات نفت روسیه نسبتا ثابت مانده است و کشورهایی نظیر چین، هند و سایر بازارهای نوظهور جایگزین اروپایی ها و آمریکا شده اند اما درخواست تخفیف های زیاد، بعد مسافت طی شده، بیمه محموله ها منجر شد که درآمدهای روسیه از نیمه اول سال ۲۰۲۲ تا نیمه اول سال ۲۰۲۳ حدودا ۳۰ درصد کاهش پیدا کند.
همچنین بر اساس گزارش فدرال رزرو محصول دیگر سبد صادراتی انرژی روسیه گاز طبیعی است که قبل از حمله به اوکراین، 84 درصد از گاز طبیعی صادراتی روسیه از طریق خطوط لوله منتقل می شد و 16 درصد باقیمانده LNG بود.  افزایش واردات LNG اروپا از منابع غیر روسی، آب و هوای گرمتر در زمستان و اقدامات حفاظت از انرژی اروپا منجر به کاهش شدید تقاضای گاز طبیعی در سال گذشته شد.  قیمت گاز در اروپا از 48 دلار به ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا (MMBtu) در نیمه دوم سال 2022 به 14 دلار در هر MMBtu در نیمه اول سال 2023 کاهش یافت.
باید یادآور شد که کمی بیش از 80 درصد گاز طبیعی لوله شده از روسیه در سال 2021 به اروپا رفت. حجم گاز روسیه از طریق خطوط لوله آلمان، لهستان و اوکراین به اروپا از سال 2021 تا نیمه اول سال 2023 تقریباً 90 درصد کاهش یافته است. از طرفی ساخت تاسیسات مایع سازی یا خطوط لوله جدید برای انتقال گاز به مشتریان جدید و غیر اروپایی زمان بر است. 
علی رغم همه این چالش‌ها اما بانک مرکزی روسیه به مراتب موفق تر از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حفظ ارزش پول ملی کشور خود عمل کرده است. این در حالی است که بر اساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران تراز تجاری کشور در نه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ مثبت بوده است‌. در ۹ماهه سال‌جاری با احتساب نفت، برق و خدمات فنی و مهندسی و به استثنای آمار صادرات تجارت چمدانی به ۶۳‌میلیارد و ۹۷۰‌میلیون دلار رسیده، حجم تجارت خارجی کشور (مجموع واردات و صادرات) در ۹ ماهه امسال با رشد ۷‌درصدی به  بالغ بر ۱۱۲‌میلیارد دلار رسیده‌است و با احتساب صادرات نفت، خدمات فنی و مهندسی و برق، کشور شاهد بالغ بر ۱۵.۵میلیارد دلار مازاد تجارت خارجی در این مدت بوده است.
با این اوصاف بانک مرکزی باید به این پرسش‌ها پاسخ دهد؛
۱- چرا علی رغم تراز تجاری مثبت ارزش پول ملی کشور در حال کاهش است؟
۲- چرا قانون مالیات بر خرید و فروش ارز به درستی اجرا نمی شود و چرا نرخ این مالیات پایین است؟
۳- چرا نرخ بهره بانکی ساماندهی نمی شود تا مردم انگیزه لازم برای پس انداز پول خود در بانک ها را داشته باشند؟
۴- چرا از خروج ارز از کشور به منظور خرید آپارتمان در ترکیه، دبی و ... جلوگیری نمی شود؟

حبیب ترکاشوند, [1/30/2024 10:11 PM]
۵- چرا با فروشندگان غیر رسمی و خیابانی ارز که فارغ از هر گونه مالیات اقدام به خرید و فروش غیر قانونی ارز می کنند برخورد نمی شود؟
۶- چرا با گردانندگان کانالهای تلگرامی اعلام کننده قیمت ارز که در اثنای تحولات منطقه نقش پیاده نظام دشمن را بازی می کنند برخورد نمی شود؟
۷- چرا مردم باید کالاهایی که کاملا در داخل کشور تولید می شوند و یا بخش اندکی از آنها وارداتی است با نوسانات قیمت ارز گران تر بخرند؟ مثلا خودرو پژو ۲۰۷ که بخش عمده ای از آن در داخل کشور تولید می شود طی یک ماه گذشته حدود ۱۵۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته است؟
۸- چرا منابع محدود بانکی به واسطه سیاست های انقباضی بانک مرکزی به جای اینکه به دست شرکت های دانش بنیان برسد به دست گروهی از ذی نفوذ ها می رسد که درصدهای کلان جهت اخذ وام به واسطه ها و برخی مدیران بانکی می پردازند؟ به تعبیر مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با فعالان اقتصادی بخش خصوصی "کاهش و توقف رشد نقدینگی سیاست درستی است و تلاش‌های دولت در این زمینه تا حدی موثر بوده است اما محدودیت ایجاد شده در منابع تخصیصی بانک‌ها به فعالان تولیدی، نباید متوجه بنگاه‌‌های کوچک و متوسط شود؛ نه اینکه همین منابع محدود هم به شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های خاص و زرنگ با ارتباطات گسترده داده شود که مدیریت اصلی حل این مشکل با بانک مرکزی است."

منبع: فارس

کلیدواژه: روبل صادرات گاز دلار آغاز جنگ اوکراین ارزش پول ملی کشور بانک مرکزی روسیه نیمه اول سال تراز تجاری ارزش روبل کاهش یافت گاز طبیعی حفظ ارزش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۴۲۲۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/ مهار خلق پول در بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز

مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:

«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیر‌های کلان اقتصای بوجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیر‌های پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمار‌ها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزار‌های سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (بویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمار‌های مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعا‌های مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.»

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه